صابر العجيلي : أمني محتجز بتعليمات سياسية
السيرة الذاتية : تونسي مولود في 18/10/1966 ،
متزوج له ابنان ، متحصل على الإجازة الوطنية في القانون .
السيرة المهنية : التحق بسلك محافظي الشرطة سنة
1993 ، تدرج في الخطط و المسؤوليات الأمنية اهمها :
رئيس فرع الأنتربول بتونس بإدارة الشرطة
العدلية
رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية و
المالية
متفقد لمصالح الأمن الوطني بالتفقدية العامة
مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم
الإرهابية
مدير إدارة الأمن السياحي
عضو اللجنة الوطنية لإسترجاع الأموال المنهوبة
تم إسناده عدد هام من شهائد الرضا و التشجيع و
الشرف لتميزه و إخلاصه و تفنيه خلال مسيرته المهنية
متحصل على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة
العليا لقوات الامن الداخلي
متحصل على وسام الشرف من الصنف الأول و الصنف
الثاني للأمن الوطني
شارك في عدد هام من التربصات خارج الوطن
مثل وزارة الداخلية أحسن تمثيل في عدد من
الملتقيات الإقليمية و الدولية
المهام المنجزة : حقق خلال ترؤسه للوحدة
الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية نجاحات هامة و خدمات جليلة للوطن أهمها خلال
احداث بن قردان (07 مارس 2016) حيث باشر مهامه كقائد ميداني لفريق الدعم و الإسناد
العملياتي التابع للوحد الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية الذي كان مديرا لها ،
قام بإختراق التنظيمات الإرهابية و تمكن من تفكيك شبكات تمويلها و إنتهى بالكشف عن
عديد مخازن الأسلحة بالجنوب من ذلك الكشف عن الصواريخ الحرارية و تم تكريمة
بالمناسبة من طرف رئيس الحكومة و وزير الداخلية ، كما قام بالإعداد لعملية القضاء
على الإرهابي "طلال السعيدي" بجبل السلوم من ولاية القصرين و المتورط في
إغتيال الشهيد الجندي المتطوع "سعيد الغزلاني" يوم 08 نوفمبر 2016 إلى
جانب العديد من الخدمات الجليلة الأخرى التي قدمها لصالح أمن الوطن .
مدان حتى تثبت البراءة : تمت إدانة زميلنا
محافظ الشرطة العام من الصنف الأول بناءا على وشاية كيدية من احد الاطراف حسب ما
ثبت لدى هيئة الدفاع عن صابر العجيلي التي تاكدت أن ملف القضية مفبرك و مفتعل و ان
آخر ما يهم الأطراف المتعهدة بملف القضية منوبهم هو الحقيقة رغم التأكد من براءته
خاصة بوجود اطراف سياسية تعرقل الإفراج عنه من سجن إيقافه و حفظ التهم في حقه
لأسباب لا علاقة لها بالقانون و إنما بصراع سياسي لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد
، و هنا تتساءل هيئة الدفاع لماذا هذا الإصرار على إبقاء المنوب بحالة إيقاف رغم
ثبوت براءته و رغم الخطر الذي يتهدد حياته و الثابت بتقرير طبي ، و هل ان نجاح
حملة مقاومة الفساد التي تشرف عليها رئاسة الحكومة تبرر إبقاء متهم برئ رهن
الإيقاف و عدم الإفراج عنه رغم الخطر الذي يتهدد حياته ؟؟
محتجز دون وجه قانوني : تتواصل المهازل في قضية
صابر العجيلي بعد تواصل إيقافه رغم إنتهاء بطاقة الإيداع بتاريخ 26 نوفمبر 2017 في
القضية التحقيقية عدد 4919 بتهمة التامر على أمن الدولة ،
وذلك عملا بأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات
الجزائية حيث أن مفعول بطاقة الإيداع قد زال بمرور 6 أشهر (180 يوما) من تاريخ
إصدارها وبناء عليه فان صابر العجيلي ظل محتجزا بصفة غير قانونية مدة خمسة أيام
دون أي وجه قانوني وهو أمر تجرمه أحكام الفصل 251 من مجلة الإجراءات الجزائية
وتعاقب مرتكبه ب20 سنة سجنا و20 الف دينار خطية و رغم الدعوات الموجهة من هيئة
الدفاع لإنهاء الاحتجاز الغير قانوني لمنوبها فإنه لا حياة لمن تنادي لتتواصل
الفضائح الغير قانونية و الغير أخلاقية في حق العجيلي حتى أن وزير العدل رفض
مقابلة هيئة متكونة من ممثل عن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي وممثل عن نقابة وحدات
التدخل أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة امام وزارة العدل يوم 04 ديسمبر 2017
أمام وزارة العدل و السبب الأقرب للمنطق أن السيد وزير العدل القاضي و الحقوقي لا
يملك جوابا مقنعا لبقاء صابر العجيلي محتجزا في سجنه بعد انقضاء مدة بطاقة الإيداع .
تلفيق التهم يتواصل : للخروج من المأزق
القانوني الذي تم ذكره سابقا وجه قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة العسكرية الدائمة
بتونس تهمة جديدة لصابر العجيلي وهي وضع النفس زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي حتى
يستطيع إستصدار بطاقة إيداع بالسجن جديدة في شأنه رغم أنّ قضية الحال تعلقت في
الأساس بشفيق جراية وممن له علاقة به على جميع المستويات من قضاة ومحامين وسياسيين
وإعلاميين وغيرهم حيث اعتبر الأستاذ كمال بوجاه لسان لجنة الدفاع عن العجيلي انّه
«رغم عدم التعـرّض الى اسم صابر العجيلي في ملف الحال، ولو على سبيل الذكر الّا
انّه قد تمّ الزجّ به في الملف لتفادي مسألة إمكانية الإفراج عنه من قبل محكمة
الاستئناف لانتهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن» ، وهو ما تم فعلا بعد انّ قامت
هيئة الدفاع بالطعن في قراري توجيه التهمة و إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ، مطالبين
بضرورة تخلي المحكمة العسكرية عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
باعتباره الجهة القانونية المختصّة بالنظر دون غيرها ، و مثلما كان منتظرا رفضت
دائرة الإتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس مطالب فريق الدفاع عن صابر العجيلي
بعد الحملة الإعلامية المسعورة من طرف بعض الوجوه السياسية و الأبواق الإعلامية
المشبوهة من خلال الترويج لجملة من الأكاذيب و المغالطات للتأثير على القضاء لا
لشئ إلا لتعطيل الإفراج عن العجيلي أطماع سياسية غير محمودة العواقب
المعركة متواصلة و لازالت هناك جولات قادمة و
كلنا ثقة أنها ستؤدي الى رفع الظلم عن زميلنا الذي زج به في قضية لا ناقة و لا جمل
له فيها لمجرد أنه قام بعمله لتتم التضحية به في نطاق حملة مقاومة الفساد و لتغطية
أخطاء الإستهتار وقلة المسؤولية الموجودة في هذا الملف الذي يتحمل تبعاته أمنيين
شرفاء
المؤكد أنه يوما ما ستظهر الحقيقة و سيتم إعادة
الإعتبار لزميلنا و لعائلته و محاسبة المتآمرين عليه
ما ضاع حق وراءه طالب
